سياسة الاستخدام

المادة السابعة والعشرون — الالتزام بحسن النية

يلتزم العميل باستخدام المنصة بحسن نية، وبما يتفق مع الأنظمة واللوائح النافذة، ويمتنع عن إساءة استخدامها أو استغلالها على نحو يضر بالمكتب أو بالجهات المختصة أو بأي طرف آخر.

المادة الثامنة والعشرون — الالتزامات العامة للعميل

يلتزم العميل بما يأتي:

1. تقديم بيانات صحيحة وكاملة ومحدثة.
2. الإفصاح عن جميع الوقائع الجوهرية المتعلقة بالخدمة المطلوبة.
3. عدم إخفاء أي معلومات قد تؤثر في تقديم الخدمة أو نتائجها.
4. التعاون مع المكتب وتزويده بالمعلومات والمستندات خلال المدد المطلوبة.
5. متابعة الإشعارات والمراسلات الصادرة عبر المنصة.
6. المحافظة على سرية بيانات الدخول.
7. عدم استخدام المنصة بما يخالف الأنظمة أو الآداب العامة أو حقوق الغير.
8. الامتناع عن رفع أي ملفات ضارة أو برمجيات خبيثة أو محتوى غير مشروع.

المادة التاسعة والعشرون — مسؤولية صحة البيانات

1. يقر العميل بأن جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها صحيحة ودقيقة وكاملة.
2. يتحمل العميل وحده المسؤولية الكاملة عن أي خطأ أو نقص أو تضليل أو عدم تحديث في البيانات المقدمة.
3. يعتمد المكتب، من حيث الأصل، على البيانات والمستندات المقدمة من العميل في تنفيذ الخدمة، ما لم تستلزم طبيعة الخدمة أو الأنظمة التحقق منها.
4. إذا ترتب على البيانات غير الصحيحة رفض الطلب أو تأخيره أو إلغاؤه أو توقيع غرامات أو مسؤوليات، فإن ذلك يكون على مسؤولية العميل وحده.

المادة الثلاثون — مسؤولية المستندات

يقر العميل ويضمن أن جميع المستندات التي يقدمها:

1. صحيحة وسارية المفعول.
2. غير مزورة أو معدلة أو محرفة.
3. صادرة من الجهات المختصة متى تطلب الأمر ذلك.
4. يملك الحق النظامي في استخدامها وتقديمها.
5. لا تنتهك حقوق أي شخص أو جهة.

المادة الحادية والثلاثون — اكتشاف المستندات غير الصحيحة

إذا تبين للمكتب أن أي مستند أو بيان غير صحيح أو مزور أو منتحل أو مخالف للأنظمة، فيحق له، بحسب ما تقتضيه الأنظمة وطبيعة الحالة:

1. إيقاف الخدمة مؤقتًا.
2. رفض تنفيذ الطلب.
3. إنهاء العلاقة التعاقدية.
4. الاحتفاظ بالمبالغ المستحقة عن الأعمال المنجزة وفق سياسة الإلغاء والاسترداد.
5. اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
6. تزويد الجهات المختصة بما يلزم إذا كان ذلك واجبًا نظامًا أو بناءً على طلبها.

المادة الثانية والثلاثون — الإقرار بصحة الوقائع

يقر العميل بأن الوقائع التي يقدمها للمكتب تمثل الحقيقة وفق علمه، وأن المكتب يبني إجراءاته واستشاراته على تلك الوقائع، ولا يتحمل مسؤولية أي نتائج تترتب على عدم صحتها أو عدم اكتمالها.

المادة الثالثة والثلاثون — تحديث البيانات

يلتزم العميل بتحديث بياناته فور حدوث أي تغيير يؤثر في تنفيذ الخدمة، ويظل مسؤولاً عن الآثار المترتبة على عدم التحديث إلى حين إشعار المكتب واعتماد البيانات الجديدة.

المادة التاسعة والخمسون — أمن الحساب

يلتزم العميل باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية حسابه، بما في ذلك المحافظة على كلمة المرور وعدم مشاركتها مع الغير، وإخطار المكتب فور الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به.

المادة الستون — حق تعليق الحساب

يجوز للمكتب تعليق الحساب أو تقييده مؤقتًا إذا اشتبه في وجود اختراق أمني أو استخدام غير مشروع أو نشاط قد يهدد أمن المنصة أو حقوق العملاء، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق وإشعار العميل متى كان ذلك مناسبًا.

المادة الحادية والستون — الأعطال التقنية

يبذل المكتب العناية المعقولة لضمان استمرارية المنصة، إلا أنه لا يضمن خلوها من الأعطال أو الانقطاعات أو الهجمات الإلكترونية أو الظروف الخارجة عن إرادته، ويتخذ ما يلزم لمعالجة تلك الحالات واستعادة الخدمة متى أمكن.

المادة الثانية والستون — النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال

يجوز للمكتب الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات واتخاذ إجراءات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث بما يحقق حماية المعلومات واستمرارية تقديم الخدمات، وفق السياسات المعتمدة والأنظمة ذات الصلة.

المادة الثامنة والستون — الالتزام بالأنظمة

يلتزم العميل باستخدام المنصة والخدمات بما يتفق مع جميع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويمتنع عن أي استخدام غير مشروع أو احتيالي.

المادة التاسعة والستون — مكافحة الاحتيال

يحظر على العميل القيام بأي من الأفعال الآتية:

1. انتحال شخصية الغير.
2. استخدام مستندات أو بيانات مزورة.
3. تقديم طلبات وهمية أو كيدية.
4. إساءة استخدام وسائل الدفع.
5. محاولة الوصول غير المشروع إلى أنظمة المنصة.
6. إساءة استخدام الخدمات الإلكترونية أو التحايل على آلياتها.

ويجوز للمكتب تعليق أو إنهاء الخدمة واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة إذا تبين وجود أي من هذه الأفعال.

المادة السبعون — التحقق والامتثال

يجوز للمكتب طلب أي معلومات أو مستندات إضافية للتحقق من هوية العميل أو مشروعية الطلب أو الامتثال للأنظمة، وله تعليق تنفيذ الخدمة حتى استكمال ذلك.