الرسوم والدفع والاسترداد

المادة التاسعة والثلاثون — المقابل المالي

تحدد رسوم الخدمات وفق الأسعار المعلنة في المنصة أو عروض الأسعار أو الاتفاقات الخاصة، ويجوز أن تختلف بحسب نوع الخدمة أو نطاقها أو درجتها أو مدى استعجالها.

المادة الأربعون — السداد

1. يلتزم العميل بسداد الرسوم وفق الوسائل المعتمدة.
2. لا يبدأ تنفيذ الخدمة المدفوعة إلا بعد استلام المقابل المالي أو وفق ما يتفق عليه الطرفان.
3. يتحمل العميل الرسوم الحكومية ورسوم الجهات الخارجية ما لم ينص على خلاف ذلك.

المادة الحادية والأربعون — تعديل الرسوم

يجوز للمكتب تعديل رسوم الخدمات المستقبلية، على أن يسري التعديل على الطلبات الجديدة أو عند تعديل نطاق الخدمة، ولا يؤثر في الطلبات التي تم قبولها وسدادها قبل التعديل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة الثانية والأربعون — الضرائب والرسوم النظامية

تضاف إلى المقابل المالي أي ضرائب أو رسوم نظامية واجبة التطبيق وفق الأنظمة النافذة، ما لم ينص صراحة على شمول السعر لها.

المادة الثالثة والأربعون — الفواتير

يجوز إصدار الفواتير والإشعارات المالية بصيغة إلكترونية، وتعد منتجة لآثارها النظامية متى صدرت عبر الوسائل المعتمدة.

المادة الرابعة والأربعون — التأخر في السداد

إذا تأخر العميل عن السداد، جاز للمكتب تعليق تنفيذ الخدمة أو الامتناع عن تسليم مخرجاتها إلى حين استيفاء المستحقات، وذلك دون الإخلال بأي حقوق أخرى يقررها النظام أو الاتفاق.

المادة الخامسة والأربعون — إلغاء الطلب قبل البدء في التنفيذ

1. يجوز للعميل طلب إلغاء الخدمة قبل بدء تنفيذها.
2. يخضع طلب الإلغاء لسياسة المكتب المعتمدة، ويجوز خصم الرسوم الإدارية أو المصروفات الفعلية التي تكبدها المكتب، إن وجدت، وذلك وفق ما تسمح به الأنظمة.
3. لا يعد تسجيل الطلب أو إنشاء الملف أو مراجعة المستندات أو تخصيص فريق العمل من قبيل الأعمال المجانية إذا كانت قد بدأت فعليًا.

المادة السادسة والأربعون — إلغاء الطلب بعد بدء التنفيذ

1. إذا بدأ المكتب في تنفيذ الخدمة، فلا يحق للعميل المطالبة برد كامل المقابل المالي.
2. يحق للمكتب استحقاق قيمة الأعمال التي تم تنفيذها حتى تاريخ الإلغاء، بالإضافة إلى المصروفات التي تحملها في سبيل تنفيذ الخدمة.
3. يحدد المكتب — وفقًا لما يمكن إثباته — نسبة الإنجاز والأعمال المنفذة عند احتساب أي مبالغ مستحقة.

المادة السابعة والأربعون — الخدمات الحكومية

إذا كانت الخدمة تتضمن سداد رسوم حكومية أو رسوم لجهات خارجية أو أطراف ثالثة، فإن استرداد تلك الرسوم يخضع للأنظمة والسياسات المطبقة لدى الجهة التي تم السداد لها، ولا يتحمل المكتب مسؤولية ردها إذا كانت غير قابلة للاسترداد.

المادة الثامنة والأربعون — الخدمات القانونية

إذا كانت الخدمة تتعلق بإعداد مذكرة أو عقد أو صحيفة دعوى أو لائحة أو استشارة أو أي عمل قانوني بدأ المكتب في إنجازه، فإن الأتعاب المستحقة تحدد بحسب ما تم إنجازه فعليًا، حتى لو لم يكتمل العمل بطلب من العميل أو لسبب يرجع إليه.

المادة التاسعة والأربعون — استرداد المبالغ

إذا استحق للعميل أي مبلغ وفق هذه الاتفاقية أو سياسة الإلغاء والاسترداد، فيتم رده بذات وسيلة الدفع متى كان ذلك ممكنًا، أو بأي وسيلة نظامية يعتمدها المكتب، خلال المدة المعلنة في السياسة المعتمدة.